جمعه, 24 آذر 1396 :: Friday, 15 December 2017
کد خبر: 90777

یک قدم تا حذف "گزارشگر اضافی"

تبیین مبانی حقوق بشر اسلامی در راستای توجیه شورای حقوق بشر، هفتۀ گذشته در ژنو قدرتِ دفاع افتخارآمیز از حقوق بشر اسلامی را به منصۀ ظهور گذاشت و دستاورد سفر این دورۀ هیئت حقوق بشریِ ایران به اجلاس 34ام بود. ایران فراتر از انتقاد و اعتراض به بی‌طرفانه و حرفه‌ای نبودنِ گزارشگر ویژه، اصولاً خواهان پایان بخشیدن به چنین مأموریتی شده است.
یک قدم تا حذف به گزارش خبرنگار اتاق خبر 24

 

*** مقدمه

یک ماه پس از انتشار گزارش «غیرحرفه‌ایِ» عاصمه جهانگیر، منصوب‌شدۀ جدید سازمان ملل به سِمت گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر در امور ایران (از آبان 95)، سی و چهارمین اجلاس سالانۀ شورای حقوق بشر در ژنو پایتخت سوئیس برگزار شد.

روال معمول این اجلاس، بدین ترتیب است که گزارش‌های گزارشگران ویژۀ حقوق بشر که گویا فقط برای کشورهای خاصی مأمور شده و سفارش گرفته‌اند، محور ادامۀ مباحث قرار می‌گیرند.

(گزارش ویژه اتاق خبر 24 دربارۀ "عاصمه جهانگیر" این مستأجر دوم اتاق عملیات ضدّایران را از اینجا بخوانید)

 

ابتدا گزارشگرها شخصاً گزارش‌های خود را پشت تریبون برای حضار ارائه می‌دهند و سپس هیئت‌های کشورهای به اصطلاح "متهم به نقض حقوق بشر" به نوبت دفاعیات و مواضع خود را نسبت به محتوای گزارش اعلام می‌کنند.

 

*** ایران، فراتر از دفاع در برابر اتهام: این گزارشگر "غیرحرفه‌ای" را بردارید!

زمان ده دقیقه‌ای که برای عاصمه جهانگیر در نظر گرفته شده بود تا دستاورد تحقیقات شخصِ خود از وضعیت حقوق بشر در ایران را به اطلاع حضّارِ اجلاس 34ام برساند، در حقیقت به روخوانی از روی ادعاهای تکراریِ گزارش‌های "احمد شهید" گذشت که به دست این زن پاکستانی داخلِ فیلدهایی برای همه آشنا، "کپی-پیست"شده بود:

اعدام نوجوانان، محدودیت علیه قومیت‌های مذهبی مانند صوفیان و بهائیان!، حجاب، چادر اجباری!، تبعیض علیه زنان و محدود شدن فضای دموکراتیک!

 

کاظم غریب آبادی معاون امور بین‌الملل و همکاری‌های بین‌المللی قضایی دبیر ستاد حقوق بشر که در رأس هیئتی برای شرکت در این اجلاس به ژنو عزیمت کرده بود، سیاست حقوق بشری و مواضع کشورمان در خصوص گزارش گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران را با قاطعیت در جمع اعضای این شورا تشریح کرد.

به گفته وی در مقابل ما، امروز، اولین گزارش گزارشگر ویژه قرار دارد که متأسفانه دستاوردها و پیشرفت‌های حقوق بشر در ایران را نادیده گرفته، بلکه بالعکس، مشحون از ادعاهای بی اساس است. این سوال جدی وجود دارد که چرا پاسخ رسمی 102 صفحه‌ای ایران اصلاً در این گزارش منعکس نشده است؟ رویکرد غیرسازنده گزارشگر، همچنین درخصوص مواضع عمومی و بیانیه‌های وی نیز تداوم یافته است.

 

معاون دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان همچنین تصریح کرد:

ایران برای حفاظت از شهروندان خود و جامعه جهانی از شرّ قاچاق موادمخدر، متحمّل هزینه‌های مالی و انسانی سنگینی شده است. بیش از 4000 نفر از عوامل انتظامی در راه مبارزه با موادمخدر شهید شده‌اند و ایران صدها میلیون دلار برای انسداد مرزها به منظور جلوگیری از ترانزیت موادمخدر به مقصد کشورهای اروپائی، عربی و آسیای مرکزی هزینه نموده؛ مایه تأسف است که گزارشگر از مقابله ایران با مواد مخدر که معمولاً با جنایات سازمان یافته همراه است، به عنوان وسیله‌ای جهت تهاجم حقوق بشری علیه ایران استفاده می‌کند.

 

مقامات دولتی ایران در سفر به ژنو رویکرد چنین گزارش‌هایی را مبتنی بر سیاه‌نمایی و فراتر از آن، اساساً تعیین «گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران» را «بی‌معنا» دانستند. البته پیشنهاد حذف نقش گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، نخستین بار در ژنو نبود که مطرح شد. پیش از این:

 

  • روز 19 اسفند 95 بلافاصله پس از انتشار گزارش ضدّایرانی عاصمه، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران را «سیاسی و غیرمنصفانه» دانست و گفت که ایران آن را به رسمیت نمی‌شناسد. «این گزارش با استفاده از اطلاعات نادرست و پیش داوری‌های ناصواب و با اتکا بر منابع غیرمعتبر تهیه شده و از حمایت کشورهایی برخوردار است که خود کارنامه سیاه و غیرانسانی حقوق بشری دارند.»
  • روز 4 بهمن 95 محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای خطاب به "رعد زید الحسین" کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نوشته بود: «کمترین درجه انصاف حرفه‌ای که در تعهدّات قانونی ایشان (عاصمه جهانگیر) برای مسئولیت گزارشگری تصریح شده است ایجاب می‌کرد که هرگونه ادعایی را ابتداً به اطلاع دولت و مسئولین جمهوری اسلامی ایران برساند و ضمن انعکاس پاسخ دولت، اگر موردی را هم قبول ندارد روشن و موجّه دلائل ردّ گزارش رسمی را بیان کند. اینجانب اقدام خانم جهانگیر را به هیچ وجه حرفه‌ای نمی‌دانم و ادامه آن بدون شک باعث تنازل اعتبار آن شورا از یک مرجع رسمی به یک نهاد سیاسی خواهد بود.»

 

بنابراین پاسخ به اتهامات گزارشگر ویژه در ژنو به حدّی واهی و بی‌استناد و اعتبار بود که طبق تشخیص مقامات کشورمان، صلاحیت واکنش نشان دادن نداشت.

 

*** حقانیت حقوق بشر اسلامی و "شاید"های یک چشم‌انداز مثبت...

در مذاکرات دوجانبه با اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل و رویارویی مستقیم با گزارشگر جدید، یکی از ستون‌های استدلال‌های هیئت حقوق بشری کشورمان، تأکید بر این نکته بود که استاندارهای کشورهای غربی نمی‌تواند به عنوان استاندارهای مطلوب حقوق بشری به سایر کشورها تحمیل گردد و پس‌زمینه‌های فرهنگی-مذهبی-عرفی و قانونی بومی در آن‌ها نادیده گرفته شود.

تبیین مبانی حقوق بشر اسلامی در راستای توجیه شورای حقوق بشر، هفتۀ گذشته در ژنو قدرتِ دفاع افتخارآمیز از حقوق بشر اسلامی را به منصۀ ظهور گذاشت و دستاورد سفر این دورۀ هیئت حقوق بشریِ ایران به اجلاس 34ام بود. ایران فراتر از انتقاد و اعتراض به بی‌طرفانه و حرفه‌ای نبودنِ گزارشگر ویژه، اصولاً خواهان پایان بخشیدن به چنین مأموریتی شده است.

با توجه به رایزنی‌های قبلیِ ستاد حقوق بشر قوۀ قضاییه و معاونت بین‌الملل این ستاد، اکنون احتمال حذف چنین نقش سفارشی-نمایشی علیه ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل قوّت گرفته؛ البته پاسخ به این پرسش که آیا خواستۀ مهم ایران برای تجدید حیثیت یک نهاد بین‌المللی اجرایی بشود و یا تحت فشار خصومت سیاسیِ برخی اعضای این شورا به حالت تعلیق و معطّلی دربیاید، نیازمند زمان بیشتری است.

انتهای پیام
اتاق خبر انتها

افزودن دیدگاه جدید

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.