شنبه, 30 تير 1397 :: Saturday, 21 July 2018
کد خبر: 142426

لزوم رعایت اخلاق اقتصادی

علاوه بر آنکه قوای قهریه برای مقابله با اختلال گران در اقتصاد وظایفی را به عهده دارند، نمی شود از وظایف انسانی و وظایف شخصی هر شهروند در یک جامعه در این زمینه صرف نظر کرد. یکی از این وظایف اجتناب از رفتارهای مخرب اقتصادی مانند احتکار است.
به گزارش خبرنگار اتاق خبر 24

اقتصاد، نابسامانی های آن، مفاسد اقتصادی، سودجویی هموطنان غافل، خبرهای بد اقتصادی، گرانی، تورم، دلار، یورو، قیمت نفت، ذخیره ارزی کشور، ارز مبادلاتی، بازار ثانویه ارز و هر واژه ای حول محور ارز و اقتصاد که شنیده اید این روز ها سر قفلی مطالب رسانه هاست. کسانی هم که تا دیروز اهل اخبار نبوده اند این روزها به امید شنیدن خبرهای خوب اقتصادی 24ساعته رسانه های خبری را رصد می کنند.

پوستر احتکار

امیدواریم بعد از این همه خبر گرانی و تزلزل در بازارهای مختلف کشورمان، فصل شنیدن خبرهای خوب هم فرا برسد.

القصه؛ در شرایطی که عوامل بیرونی در حال فشار آوردن به مجاری تنفسی اقتصاد کشورمان هستند و طبیعتا یکایک ایرانیان را تحت فشار قرار می دهند، ضربه خوردن از عوامل درونی موجبات ناراحتی فزاینده را پدید می آورد.

انصاف، دین، اخلاق، انسانیت و از هر صفت و مسلک دیگری به دور است که در بزنگاه های اقتصادی که دولتمردان مردم را به اتحاد و صبر و مقاومت دعوت می کنند، عده ای بر خلاف انسانیت، دست به سودجویی و منفعت طلبی بزنند و از آب گل آلود اقتصاد بهم ریخته ماهی شخصی برای خود و اطرافیانشان بگیرند.

به هر حال هم در تاریخ کشور عزیزمان و هم در تاریخ اسلام مقدس، سابقه فشارهای اقتصادی بیرونی دیده می شود و تقریر و رفتار و تواصی پیامبر، ائمه ی اطهار و بزرگان دیگر برای این روزها الگوی مناسبی خواهد بود.

علاوه بر آنکه قوای قهریه برای مقابله با اختلال گران در اقتصاد وظایفی را به عهده دارند، نمی شود از وظایف انسانی و وظایف شخصی هر شهروند در یک جامعه در این زمینه صرف نظر کرد. نظر به اینکه در طی یکی دو هفته ای که استارت موج جدید نابسامانی اقتصد زده شده است و طی آن کالاهایی کمیاب و گران قیمت شدند و به تبع آن شائبه احتکار به ذهن متبادر می شود، بر آن شدیم در باره این رفتار ناپسند بیشتر بنویسیم. چرا که انفجار قیمت در بسیاری از کالاها به دلیل نوسانات ارز باعث شده است که کاسبان اصناف کالاهای خودرا به امید گران تر شدن آن نفروشند. البته عده ای دلیل نفروختن کالا را وجود نوسانات ارز و عدم ثبات قیمت کالاها میدانند.

 

 

سازمان بازرسی و احتکار دولتی و غیر دولتی

ناصر سراج عصر دیروز (سه شنبه) در حاشیه جلسه شورای قضایی استان البرز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در رابطه با آرام سازی بازار دشمن دنبال فرصت می‌گردد که هر کدام از بازارهای کشور را متشنج و التهاب ایجاد کند.

وی افزود:  دشمن اخیرا در بازار ارز و سکه و مسکن و خودرو وارد شد که الحمدلله قیمت‌ها با آن سرعتی که بالا می رفت با اقدامات نظام متوقف شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه قیمت‌ها به حالت اولیه برگشت، بیان کرد: در مورد خودرو سایت‌ها توسط دو خودروساز ایران خودرو و سایپا باز شد و به جز دو الی سه محصول اکثرا در حد قابل قبولی قیمت‌ها پایین آمد و با همکاری بین دو خودرو ساز عرضه این دو سه محصول را هم به حد نرمال خواهیم رساند.

وی ادامه داد: در مورد سکه دولت ثبت‌نامی اعلام کرد که باید بانک مرکزی سقفی می‌گذاشت که متاسفانه آن سقف باز بود و قانونا هرکس می‌توانست هر تعداد که لازم داشت خریداری کند.

وی افزود: در مورد برخی موضوعات که بیان آن فعلا صلاح نیست در حال پیگیری هستیم و با بازار ثانویه ارز دولت خواهد توانست بازار را کنترل کرده و به حالت تقریبا عادی برگرداند.

قاضی سراج با بیان اینکه در مورد مسکن هم تمهیداتی اندیشیده شده است، تصریح کرد: اکثر این بازارها بازارهای حبابی بود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه بیشترین برج‌های ساخته شده تهران در مناطق 22 و 5 بوده است، عنوان کرد:  سوال من این است که چگونه شد که علی‌رغم  5 سال رکود  و ظرف چند روز این املاک چندین برابر شد و این نمی‌تواند عادی باشد و مقطعی است و خرید و فروش به آن صورت نمی‌شود و قطعا متوقف می شود.

وی با بیان اینکه با هماهنگی که با سران سه قوه وجود دارد و دستورات رهبر‌ انقلاب مصوبات خوبی برای کنترل 4 بازار صورت می‌گیرد، تصریح کرد: دشمن قطعا در این مورد سرش به سنگ خواهد خورد و ما با این حوادث بیگانه نیستیم.

وی با بیان اینکه در رابطه با بخش خصوصی و موضوع احتکار کالا سازمان بازرسی حق ورود ندارد و در صلاحیت تعزیرات حکومتی است،گفت: در مورد احتکار دولتی سازمان بازرسی ورود پیدا می‌کند و هرجا باشد قطعا اقدام می‌کنیم.

وی افزود: چون سلسله مراتب وجود دارد قطعا در دولت احتکاری صورت نخواهد گرفت.

 

           

در مذمت احتکار

به طور مسلّم، احتکار در شرع مقدّس نهی شده است. عده زیادی از فقها نیز حکم به تحریم آن داده‌اند، اگر چه برخی دیگر، دلایل حرمت را کافی ندانسته و حکم به کراهت داده اند. اما در هر صورت برخی از مجازات‌های محتکر (مانند به فروش گذاشتن اموال احتکار شده) مورد اجماع علما است.

احتکار کردن یکی از مسائلی است که در دین اسلام به شدت مورد نکوهش قرار گرفته است و افرادی که در هر شغل و منصبی هستند اگر کالا و یا چیزی را که دارند احتکار کنند در قیامت دچار عذابی سخت می‌شوند.

احتکار به معنای نگه داری مال به طمع گران شدن آن است. در روایتی از مولای متقیان علی علیه السلام آمده است: «اَلاِْحْتِکارُ شیمةُ الْفُجّارِ؛ احتکار، شیوه بدکاران و گنه کاران است».

به راستی، کسانی که برای کسب منافع شخصی خود، راه عرضه برخی محصولات را به جامعه می بندند، تا با این شیوه بتوانند کالای خویش را با قیمتی بیشتر به فروش برسانند، با پایمال کردن حقوق مردم، مرتکب کاری جهل آمیز شده اند. درواقع، با مختل شدن نظام اقتصادی جامعه، همان زیان به خود آنها باز خواهد گشت و بنا به روایتی، از نعمت خود نیز بی بهره خواهند شد. چنان که حضرت علی علیه السلام فرمود: «اَلْمُحْتَکِرُ مَحْرُومٌ مِنْ نِعْمَتِهِ؛ احتکار کننده، از نعمت خود محروم و بی بهره خواهد شد».

احتکار کننده، از اموال دیگران فربه می شود، همانند زالویی که از مکیدن خون دیگران چاق می شود. او در حقیقت، اعضای بدن دیگران را بریده و به بدن خود پیوند زده است و بدین گونه با زیر پا گذاشتن دیگران، خود را بالا می آورد و به بلندای دروغین می رساند.

خداوند در آیه 34 سوره توبه می‌فرماید: کسانی را که از زر و سیم گنج می‌سازند و آنها را در راه خدا خرج نمی‌کنند، به عذابی دردناک مژده ده.

پیامبر (ص) در حدیثی می‌فرمایند: هر کس گندمی را به قصد گران شدن آن، 40 روز احتکار کند، از خدا بری و خدا از او بری است.

امام علی(ع) درباره زیانی که محتکر به دنیا می‌زند، می‌فرمایند: مردم را از نعمت محتکر بهره‌ای نیست.

امام علی (ع) در حدیث دیگری می‌فرمایند: این (احتکار کالاها و چیزهای مورد نیاز جامعه)، برای همه مردم زیان دارد.

امام علی(ع) در عهدنامه مالک اشتر می‌فرمایند: این( احتکار)، ننگی است برای والیان(عوامل حاکمیت)

امام علی(ع) همچنین در احادیثی فرمودند: رنج رساندن به مردم از راه احتکار، از خصلت‌های مردم جاهل است.

احتکار، رذیلت ( پستی) است.

احتکار، خصلت فاجران است.

امام کاظم (ع) به روایت از پیامبر (ص) می‌فرمایند: اگر بنده‌ای به عنوان" دزد" به نزد خدا رود، در نزد من بهتر است تا به عنوان « محتکر»

که 40 روز ارزاق را احتکار کرده باشد.

پیامبر (ص) در خصوص عذاب محتکران در آخرت می‌فرمایند: نگاهی به دوزخ افکندم دره‌ای دیدم که می‌جوشد، ( به مالک دوزخ) گفتم: ای مالک! این دره جای کیست؟ گفت: جای سه گروه: محتکران، اشخاص دایم الخمر و دلالان زنا.

 

 

نگاه سختگیرانه قانون به احتكار

ماده یك قانون مجازات محتكران و گرانفروشان می‌گوید احتكار عبارت است از جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم  و بلافاصله تاكید می‌كند كه هر كس مرتكب احتكار شود با رعایت امكانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب‌جرم و مراتب تأدیب به مجازاتی از دو برابر تا 10 برابر قیمت كالای احتكار شده و شلاق تا 74 ضربه محكوم می‌شود.

قانون تاكید دارد كه هر كس كالاهای زیاده بر مصرف سالانه خود را كه مورد احتیاج ضروری عامه است به قصد افزایش قیمت یا امتناع از فروش به مردم و یا‌خودداری از فروش به دولت پس از اعلام نیاز دولت حبس و امساك نماید نیز در حكم محتكر است و مجازات محتكر را خواهد داشت.

البته نگاه قانون به موضوع به همینجا خلاصه نشده و مقننین مطرح می‌كنند هر كسی كه مرتكب هر یك از اعمال مشروحه زیر شود با رعایت امكانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب برای‌مرتبه اول به جزای نقدی از 2 تا 5 برابر و برای مرتبه دوم از 5 تا 10 برابر قیمت كالا و خدمات مورد تخلف در این ماده و برای مرتبه سوم برای افراد غیر‌صنفی از 10 تا 20 برابر قیمت كالا و خدمات مورد تخلف در ماده و در مورد افراد صنفی علاوه بر مجازات مرتبه دوم به لغو پروانه محكوم خواهند شد.

1 - فروش مصنوعات یا فرآورده‌های گرانتر از نرخ مقرر.

2 - دریافت اجرت یا دستمزد خدمات، زاید بر میزان مقرر.

3 - معامله صوری به نرخ مقرر و به كار بردن تمهیداتی كه عملاً موجب دریافت وجه بیشتر از نرخ مقرر بشود.

4 - استفاده از مواد نا مرغوب كه در نتیجه كیفیت كالا یا مصنوعات یا فرآورده‌ها یا ارزش خدمات را بدون تنزل قیمت پائین می‌آورد.

5 - عرضه نان معمولی با پخت نامرغوب.

6 - تحویل كالا كمتر از وزن یا مقدار به مشتری.

7 - انتقال غیر مجاز كالاهایی كه از طرف دولت به یك شهر یا منطقه یا جمعیت معینی اختصاص یافته است به شهر و منطقه دیگر و یا فروش آن‌به اشخاص دیگر.

8 - خودداری فرد صنفی از عرضه و فروش كالا یا مصنوعات و یا فرآورده‌ها یا خدمات بر خلاف مقررات صنفی.

9 - امتناع فرد صنفی از دادن فاكتور به قیمت رسمی و یا صدور فاكتور خلاف واقع.

تا اینجا قانون به اعمالی كه مرتكب را جز محتكران قرار می‌دهد اشاره داشته است. اما اینكه این اعمال مجرمانه دارای چه مجازاتهایی هستند موضوعی است كه با اطلاع از آنها،  می تواند به پیشگیری از وقوع جرم كمك كند. البته قانون گذار درباره جرم احتكار به این موضع توجه داشته است كه میزان دفعات تكرار در مجازات تاثیرگذار باشد.

جریمه احتکار با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:

الف: مرتبه اول، الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل پنجاه درصد قیمت روز کالاهای احتکار شده. ب: مرتبه دوم: الزام محتکر به عرضه خرید و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روزکالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه. ج: مرتبه سوم: الزام محتکر به عرضه خرید و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماه.

اما جدای از میزان مجازاتهای تعیین شده در قانون برای عمل مجرمانه احتكار، باید دید تا چه میزان مجریان با مرتكبان این جرم برخورد مناسب و قانونی انجام می‌دهند تا شاهد بازدارندگی باشیم.

بسیاری از كارشناسان بر این باورند كه اگر برخوردهای قانونی سریع و به موقع و متناسب با جرم صورت گیرد، تا این میزان شاهد وقوع جرایم در جامعه نخواهیم بود. مساله كمبود یا نقص قوانین نیست، مساله نحوه عمل به قوانین است.

بر این اساس، اگر با محتكران به موقع و با قاطعیت برخورد می‌شد قطعا امروز شاهد وقوع این جرم از سوی مجرمان نبودیم و بازار از بحث احتكار تا این میزان آسیب نمی‌دید.

انتهای پیام

اتاق خبر انتها

افزودن دیدگاه جدید

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
x