دوشنبه, 1 مرداد 1397 :: Monday, 23 July 2018
کد خبر: 141270

مواردی هبه‌دهنده حق رجوع ندارد+ عکس

هبه معوض هم یکی دیگر از مواردی است که واهب در آن حق رجوع ندارد البته به شرطی که متهب به قول خودش عمل کرده و عوضی که قرار بود به واهب بدهد را به دست وی رسانده باشد.
اتاق خبر 24

 

در چند مورد واهب (هدیه‌دهنده) نمی‌تواند مالی را که بخشیده است، از گیرنده آن پس بگیرد. اگر کسی مالش را به پدر، مادر یا فرزند خود ببخشد و آن را تحویل بدهد، دیگر پشیمانی سودی ندارد و نمی‌‌تواند از بخشش خود رجوع کند.

مواردی هبه‌دهنده حق رجوع ندارد
در مورد هبه میان زن و شوهر قانونگذار صحبتی نکرده اما برخی از حقوقدانان معتقدند که رجوع از این هبه جایز است؛ اگرچه برخی از فقها رجوع در این موارد را از نظر شرعی مکروه می‌‌دانند.
 هبه معوض هم یکی دیگر از مواردی است که واهب در آن حق رجوع ندارد البته به شرطی که متهب به قول خودش عمل کرده و عوضی که قرار بود به واهب بدهد را به دست وی رسانده باشد.
در اثر قرارداد هبه مال از ملکیت واهب خارج‌ شده و به ملکیت متهب درمی‌آید. به همین دلیل، متهب پس از اعلام رضایت به این قرارداد و دریافت موضوع آن، مالک آن شده و می‌تواند مانند هر مالک دیگری هر طور که بخواهد با مالش رفتار کند. مثلاً آن را به دیگری بفروشد یا ببخشد یا بابت طلبش رهن گذارد.
هر یک از این تصرفات که نسبت به مال بخشید‌ه‌‌شده از سوی متهب انجام شود، حق رجوع را از واهب می‌گیرد.
در جایی که شخص متهب ورشکسته می‌شود و قانونگذار اموالش را وثیقه طلب طلبکارانش قرار می‌دهد نیز واهب حق رجوع از هبه را از دست می‌‌دهد.
یکی دیگر از تصرفاتی که هر مالکی از جمله متهب می‌‌تواند در مال خود انجام دهد، ایجاد تغییراتی در آن است، مثلاً واهب یک قواره پارچه به متهب می‌بخشد و متهب با آن لباس می‌‌دوزد یا واهب به متهب مقداری گندم هبه می‌‌کند و متهب آن را تبدیل به آرد کرده و با آرد نان می‌‌پزد.
در صورتی‌ که تغییراتی در مال ایجاد شود، خواه به دست متهب یا غیر او یا به ‌وسیله علل و عوامل طبیعی همچون سیل و زلزله که مال آ‌نچنان دگرگون شود که نتوان گفت این مال همان مالی است که واهب به متهب بخشیده است، حق رجوع واهب از بین خواهد رفت.
اما اگر تغییرات ایجادشده تا این میزان نباشد و مال را به ‌کلی دگرگون نسازد، حق واهب نیز باقی می‌ماند. به‌طور مثال، اگر واهب خانه‌‌ای را به دیگری ببخشد و متهب دیوار‌های آن را رنگ‌آمیزی کند، تغییر ایجادشده در حدی نیست که از بین برنده حق رجوع واهب باشد.
فوت هر یک از واهب یا متهب نیز حق رجوع واهب را بین می‌برد. این مسأله در ماده ۸۰۵ قانون مدنی مورد اشاره قانونگذار واقع ‌شده است.
در حقیقت، قانونگذار خواسته است که حق رجوع یک حق شخصی باشد که فقط متعلق به واهب بوده و فقط هم در برابر متهب امکان استفاده داشته باشد. به ‌این‌ ترتیب، باید گفت که این حق به ورثه واهب یا متهب به ارث نمی‌‌رسد.
توافق واهب و متهب هم می‌تواند حق رجوع را از واهب بگیرد. به ‌این‌ترتیب که این دو باهم توافق می‌کنند که واهب از حق خود صرف نظر کند البته واهب با تصمیم خود نیز می‌‌تواند از حقش بگذرد.
منبع: روزنامه حمایت
 
    
 
   
     
   
   
انتهای پیام

اتاق خبر انتها

افزودن دیدگاه جدید

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
x