شنبه, 30 تير 1397 :: Saturday, 21 July 2018
کد خبر: 140844

مجازات سرقت و کلاهبرداری رایانه ای

سرقت و کلاهبرداری رایانه‌ای با هدف ربایش داده‎های متعلق به دیگری، جزای نقدی از یک تا بیست میلیون ریال و حبس از نود و یک روز تا یک سال را به دنبال دارد.
اتاق خبر 24

 

سرقت و کلاهبرداری رایانه‌ای با هدف ربایش داده‎های متعلق به دیگری، جزای نقدی از یک تا بیست میلیون ریال و حبس از نود و یک روز تا یک سال را به دنبال دارد.

مجازات سرقت و کلاهبرداری رایانه ای

 

جرائم رایانه‌ای که کشورهای مختلف را مجبور به تدوین و تصویب قوانین روشنی در این زمینه برای برخورد با خاطیان این حوزه کرده، در کشور ما هم قانونی را در این حوزه به خود اختصاص داده است.
در تمامی کشورهای دنیا مرکز مستقل و یکپارچه‌ای دائما نظارت بر روی این فضا دارند تا با مشاهده هر گونه عمل مغایر با قوانینی، رفتارسنجی کرده و مانع بروز مخاطره‌ای عظیم در سطح شبکه شوند؛ در کشور ما نیز پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات وجود دارد که نقش پیشگیری کننده، دفاع و پاک‌سازی را بر عهده دارد و براساس قانون می‌تواند با خاطیان فضای سایبر برخورد کند.
قانون جرائم رایانه‌ای که هم‌اکنون مرجع اصلی نظارت و برخورد با خاطیان این حوزه تلقی می‌شود، در تاریخ خرداد 1388 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1388/3/20 به تأیید شورای نگهبان رسید و طی نامه شماره 121/16306 مورخ 1388/4/3 مجلس شورای اسلامی، به دولت جهت اجرا واصل شد.
 
دولت هم متعاقبا و با دستور مستقیم رئیس جمهور این موضوع را جهت اجرا ابلاغ نمود.
‎‎‎ماده12- هرکس به طور غیرمجاز داده‎های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد به جزای نقدی از یک تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
 
ماده١٣- هرکس به طور غیرمجاز از سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‎ها یا مختل کردن سیستم وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن‌ به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

 

جرم سرقت رایانه ای
جرم سرقت سایبری، مرزهای جرم شناسی و ارتکاب جرم سرقت سنتی را جابجا نموده است. جرم سرقت سنتی، نیاز به برنامه ریزی با قصد مجرمانه، تهیه مقدمات و ارتکاب عملیات اجرایی جرم را داشت. اما سرقت سایبری در کسری از ثانیه هم قابل انجام است. مکان وقوع جرم سرقت، محدوده معینی را در بر می گیرد، اما سرقت اینترنتی، مکان مشخصی ندارد. مکان ارتکاب جرم سرقت رایانه ای بین المللی شده و به همین دلیل در کنوانسیون جرایم سایبری مصوب 8 نوامبر سال 2001 میلادی توسط وزرای شورای اروپا، در بوداپست مجارستان به امضا رسید و جهت امضا اعضا جدید الورود مفتوح مانده است. بر اساس کنوانسیون جرایم سایبری، که جهت تشریک مساعی در تعیین مجازات سرقت رایانه ای و سایر مصادیق به تصویب رسیده است، سرقت رایانه ای به عنوان یکی از جرایم سایبری که حقوق مالکیت فکری افراد را هدف قرار داده است، مورد جرم انگاری قرار گرفت. ماده 10 کنونسیون جرایم سایبری، یکی از شایع ترین جرایم ارتکابی در بستر استفاده از فضای سایبری را نقض حقوق مالکیت فکری، تکثیر و پخش آثار حمایت شده بدون مجوز از مالک آن و تهیه آسان نسخه های غیر مجاز داده ها را با توجه به جرم انگاری نقض حق نشر در بیشتر کشورها، به عنوان جرم سرقت رایانه ای و در زمره جرایم علیه اموال و مالکیت قرار داده است. در ماده 12 قانون جرایم رایانه ای که در سال 1388 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، ربودن داده های دیگری به صورت غیر مجاز، چه اینکه داده ها از دسترسی مالک خارج شود و یا همچنان باقی بماند، به عنوان جرم سرقت رایانه ای معرفی شده است. مجازات سرقت رایانه ای در هر کدام از موارد فوق متفاوت است.
 
مجازات سرقت رایانه ای
مجازات سرقت رایانه ای، در صورتی که عمل ربایش داده های متعلق به دیگری با باقی ماندن داده ها در سیستم کاربر، به وقوع پیوندد، پرداخت جزای نقدی از یک تا بیست میلیون ریال تعیین شده است. اما مجازات سرقت رایانه ای، در صورتی که عمل ربودن داده ها، باعث ممانعت از دسترسی مالک به داده ها باشد، مستلزم تحمل حبس از 91 روز تا یکسال و یا پرداخت جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 20 میلیون ریال و یا هر دو مجازات می باشد. متاسفانه تکلیف رد مال در مجازات سرقت رایانه ای مشخص نشده و در صورتی که شاکی خسارتی دیده باشد، موظف به تقدیم دادخواست ضرر و زیان می باشد. البته به نظر می رسد، با توجه به رویه دادسرای جرایم رایانه ای در برخورد با جرم سرقت سایبری، این جرم تحت عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع، مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد.
 
سرقت تجهیزات رایانه
جهت تعیین مجازات سرقت رایانه ای، لازم است که جرم از طریق رایانه اتفاق افتاده باشد. ارتکاب جرم سرقت وسایل مرتبط با رایانه مانند سرقت کیس کامپیوتر، مودم اینترنت و یا سرقت مانیتور، در شمار سرقت رایانه ای قرار نمی گیرد و در دادسرای عمومی و انقلاب مورد رسیدگی قرار می گیرد. اما جرم سرقت تجهیزات رایانه، همان سرقت سنتی است که مشمول مجازات های حبس تعزیری، رد مال و تحمل ضربات شلاق را در پی خواهد داشت.
 
ورود به سامانه دیگری و مجازات سرقت رایانه ای
صرف ورود اشخاص به سامانه های دیگران و بدون کپی برداری از داده ها، موجب تحقق سرقت رایانه ای نخواهد بود. در این گونه موارد، امکان طرح شکایت در دادسرای جرایم رایانه ای تحت عنوان دسترسی غیر مجاز قابل طرح است. با توجه به قانون جرایم رایانه ای، ارتکاب جرم سرقت رایانه ای توسط افراد حقوقی نیز مورد پیش بینی قرار گرفته و مجازات های آن در قانون مقرر شده است. داشتن عمد در ارتکاب جرم سرقت رایانه ای شرط تحقق بزه است. بنابر این اگر شخصی به صورت اتفاقی اطلاعات و داده های متعلق به دیگری را با سامانه های مخابراتی و اینترنتی کپی نماید مشمول مجازات سرقت رایانه ای نخواهد شد. شروع به جرم سرقت رایانه ای با توجه به اینکه مجازات های مقرر برای سرقت رایانه ای در درجه 7 قرار می گیرد متصور نیست و اگر شخصی جهت سرقت رایانه ای به سامانه دیگری وارد شد و لیکن موفق به کپی کردن داده ها نشده باشد، جرم سرقت رایانه ای محقق نشده است.
 
مشاوره حقوقی درباره سرقت رایانه ای و مجازات سرقت رایانه ای
سرقت سایبری، سرقت رایانه ای، کلاهبرداری رایانه ای و تمامی جرایم علیه اموال مادی و معنوی، ظرایف خاص خود را دارند. طرح شکایت در دادسرای جرایم رایانه ای، تحت عناوینی که ذکر شد و اشتباه در مصادیق عنوان شده برای شکایت در دادسرای جرایم رایانه ای، ممکن است پس از ماهها رسیدگی به پرونده مشمول یکی از قرار های دادسرا به ضرر شاکی خصوصی باشد. در صورت اشتباه در طرح شکایت سرقت رایانه ای در دادسرا، امکان صدور قرار منع تعقیب از سوی بازپرس وجود دارد. بنا براین جهت طرح شکایت در دادسرای جرایم رایانه ای، بهتر است از مشاوره وکیل پایه یک دادگستری آشنا به جرایم سایبری و قانون جرایم رایانه ای و همچنین کنوانسیون جرایم سایبری و پروتککل الحاقی ان استفاده فرمایید. گروه وکلای مهر با گرد اوردن بهترین وکلای ایران در زیر یک سقف به مثابه دهکده جهانی، امکان ارایه مشاوره حقوقی آنلاین از طریق بهترین تیم حقوقی کشور را دارد.

 

 
انتهای پیام

اتاق خبر انتها

افزودن دیدگاه جدید

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
x