پنجشنبه, 31 خرداد 1397 :: Thursday, 21 June 2018
کد خبر: 131697

هر آنچه مصرف کنندگان از حقوق خود باید بدانند

حقوق مصرف کننده در ایران از حمایت قانون برخوردار است. اما در بسیاری از موارد عدم آشنایی به آن ها باعث میشود که مصرف کنندگان از حقوق خود محروم باشند.
هر آنچه مصرف کنندگان از حقوق خود باید بدانند به گزارش خبرنگار اتاق خبر 24

موضوع حمايت از حقوق مصرف كنندگان از جمله اهدافي است كه دولت ها در جهت تامين منافع عمومي جامعه با اعمال سياست هاي حمايتي خود از آنها در مقابل خيل وسيع توليد و عرضه كنندگان كالا و خدمات دنبال مي نمايند.اين مسئله هر روز با پيشرفت تكنولوژي و استفاده از فناوري هاي جديد چهره تازه اي به خود گرفته و ابعاد گسترده تري پيدا مي كند. لذا موضوع حمایت ازحقوق مصرف کننده ایجاب می کند تا در کنار مسائل حقوقی ، تدابیری اتخاذ شود تا تولیدکنندگان با احساس مسئولیت و انگیزه بیشتری در جهت رعایت حقوق مصرف کننده به تولید و عرضه کالاها بپردازد.

 

 

روز ملی حمایت از حقوق مصرف کننده

یکی از راهکارهای عملی ایجاد انگیزه در تولید کنندگان درجهت رعایت حقوق مصرف کننده ،تشویق های مستقیم و غیر مستقیم دولت از تولیدکنندگان می باشد. در همین راستا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان جهت تعامل با محافل علمی و آحاد مردم ، ضمن برگزاري همايش در نهم اسفند ماه و به ثبت رساندن اين روز به نام «روز ملي حمايت از حقوق مصرف كنندگان » با اعلام ضوابط و شرایط خاصی اقدام به اعطاي گواهينامه و تنديس رعايت حقوق مصرف كنندگان به واحدهای حایز شرایط کرده و سعی نموده است تا ازاین طریق فرهنگ رعايت حقوق مصرف كنندگان را به نوعي در جامعه رواج دهد.

 

هدف از برگزاري و انتخاب روز نهم اسفند ماه به عنوان روز ملي حمايت از حقوق مصرف كنندگان ،‌كمك به ايجاد رقابتي سالم و تشويق واحدهاي توليدي و خدماتي در جهت حمايت موثرتر از حقوق مصرف كنندگان و حركتي نو براي طرح اين موضوع به روش‌هاي غير معمولي كه تاكنون وجود داشته ( مانند: پرداخت يارانه ، قيمت گذاري ،‌ توزيع ،‌ كنترل و ...) همچنين آگاه‌سازي مصرف كننده از نوع ، حدود و چگونگي دستيابي به حقوق خود در زماني كه حقي از او ضايع مي‌گردد ؛ مي باشد . بر همین اساس از سال 1380 سازمان حمایت در جهت ایجاد انگیزه وتشویق واحدهایی که به حقوق مصرف کنندگان احترام گذاشته و در جهت رعایت حقوق مصرف کنندگان تلاش می کنندضمن اعطای گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان، از واحدهای منتخب طی همایشی در روز نهم اسفند ماه (روز ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان ) تجلیل می نماید.

 

 

قانون حمایت از حقوق مصرف کننده

مصرف‌کننده، حقوقی دارد که به طور خلاصه شامل حق برخورداری از اطلاعات کامل، حق انتخاب، حق برخورداری از ایمنی و حق برخورداری از حمایت دولت است. موضوع حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان از جمله اهدافی است که دولت ها در جهت تأمین منافع عمومی جامعه با اعمال سیاست‌های حمایتی خود از آنها در مقابل خیل وسیع تولید و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات دنبال می‌کنند. این مسأله هر روز با پیشرفت تکنولوژی و استفاده از فناوری‌های نوین، چهره تازه‌ای به خود گرفته و ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند بنابراین موضوع حمایت ازحقوق مصرف‌کننده ایجاب می‌کند تا در کنار مسائل حقوقی، تدابیری اتخاذ شود تا تولیدکنندگان با احساس مسئولیت و انگیزه بیشتری در جهت رعایت حقوق مصرف‌کننده به تولید و عرضه کالاها بپردازد.

 

 

مصرف کننده کیست/ تولید کننده کیست

در عرف و میان عامه مردم مصرف‌کننده به کسی اطلاق می‌شود که در قبال پرداخت هزینه‌ای از کالای موردنظر خود بهره‌برداری می‌کند.

بند یک ماده یک قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان - مصوب 15 مهرماه 1388 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 23 آبان‌ماه 1388 به تأیید شورای نگهبان رسیده است، در تعریف از مصرف‌کننده بیان کرده «مصرف‌کننده هر شخص حقیقی یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری می‌کند.»

 

 

وظایف تولید کننده و عرضه کننده درمقابل مصرف کننده

کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات، منفرداً یا مشترکاً مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه‌شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند. اگر موضوع معامله کلی باشد در صورت وجود عیب یا عدم انطباق کالا با شرایط تعیین‌شده، مشتری حق دارد صرفاً عوض سالم را مطالبه و فروشنده باید آن را تأمین کند.

اگر موضوع معامله جزئی باشد، مشتری میتواند معامله را فسخ یا ارزش کالای معیوب و سالم را مطالبه کند و فروشنده موظف است، پرداخت کند، در صورت فسخ معامله از سوی مشتری پرداخت خسارت از سوی عرضهکننده منتفی است.

عرضه‌کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگان باید اطلاعات لازم شامل نوع، کیفیت، کمیت، آگاهیهای مقدم برمصرف، تاریخ تولید و انقضای مصرف را در اختیار مصرفکنندگان قرار دهند.

عرضه‌کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگان موظفند نمونه کالای موجود در انبار را برای فروش در معرض دید مصرفکنندگان قرار دهند و چنانچه امکان نمایش آنها در فروشگاه وجود ندارد باید مشخصات کامل کالا را به اطلاع مصرفکنندگان برسانند.

فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر ممنوع است. مورد اخیر گاهی‌اوقات در عرضه محصولات یارانه‌ای توسط عاملان مشاهده شده که با وجود برخوردهای قانونی با متخلفان هنوز به طور کامل برطرف نشده است.

داشتن نشان استاندارد در مورد کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری، الزامی است. کلیه عرضه‌کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایهای از جمله خودروهای سنگین یا سبک، ماشین‌آلات صنعتی، کشاورزی، راه‌سازی، لوازم‌خانگی، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی، تصویری و وسایل ارتباطی مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش هستند.

کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مکلف هستند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونهای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام کنند.

تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرفکننده از جمله از طریق و سایل ارتباط جمعی، رسانه‌های گروهی و برگه‌های تبلیغاتی شود، ممنوع است.

 

 

مشکلات مصرف کننده در ایران

مشکلات مصرف‌کننده بسیار و متنوع است. یکی از مشکلات اساسی، وجود اجناس نامرغوب و باکیفیت بسیار نازل است که در بسته‌بندی‌ها و تبلیغات فریبنده عرضه می‌شود.

مصرف‌کننده در جریان مصرف، از آسودگی خیال و وجود حس‌اطمینان برخوردار نیست و با تردید به تناسب قیمت‌ها و کیفیت اجناس نگاه می‌کند. مصرف‌کننده به عنوان آخرین عنصر چرخه تولید و توزیع، حقوقی دارد که اگر به درستی تأمین و پیگیری شود، او با خیالی آسوده به خرید کالا و مصرف خواهد پرداخت.

متأسفانه در شرایط فعلی، شاید به ظاهر بخشی از این حقوق تأمین شده باشد اما حقیقت این است که بسیاری از تولیدکنندگان، هنوز خود را به تأمین این حقوق مقیّد نمی‌دانند و در پی استفاده از فرصت‌ها برای کسب سود بیشتر هستند.

 

 

وظايف عرضه كنندگان كالا و خدمات در قبال حقوق مصرف كنندگان

ماده2 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان می گوید: کليه عرضهکنندگان کالاوخدمات، منفردا يا مشترکا مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرايط مندرج در قوانين و يا مندرجات قرارداد مربوطه ياعرف در معاملات هستند.اگر موضوع معامله کلي باشد در صورت وجود عيب يا عدم انطباق کالا با شرايط تعيين شده، مشتري حق دارد صرفا عوض سالم را مطالبه کند و فروشنده بايد آن را تامينکند. اگر موضوع معامله جزيي(عين معين) باشد مشتري ميتواند معامله را فسخ کند يا ارزش کالاي معيوب و سالم را مطالبه کند و فروشنده موظف است، پرداخت کند. در صورت فسخ معامله از سوي مشتري پرداخت خسارت از سوي عرضهکننده منتفي است.

تبصره: چنانچه خسارات وارده ناشي از عيب يا عدم کيفيت باشد و عرضه کنندگان به آن آگاهي داشته باشند، علاوه بر جبران خسارت، به مجازات مقرر در اين قانون محکوم خواهند شد. چنانچه اقدام آنان واجد عناوين مجرمانه ديگر باشد، مشمول همان قانون خواهند بود.

ماده 3- عرضه كنندگان كالا و خدمات و توليدكنندگان مكلفند:

1-3- ضمانتنامهاي را كه در بردارنده مدت و نوع ضمانت است همراه با صورتحساب فروش كه در آن قيمت كالا يا اجرت خدمات و تاريخ عرضه درج شده باشد به مصرفكنندگان ارايه نمايند.

2-3- اطلاعات لازم شامل؛ نوع، كيفيت، كميت، آگاهيهاي مقدم برمصرف، تاريخ توليد و انقضاي مصرف را در اختيار مصرفكنندگان قرار دهند.

3-3- نمونه كالاي موجود در انبار را جهت فروش در معرض ديد مصرفكنندگان قرار دهند و چنانچه امكان نمايش آنها در فروشگاه وجود ندارد بايد مشخصات كامل كالا را به اطلاع مصرفكنندگان برسانند.

تبصره1- فروش اجباري يك يا چند نوع كالا يا خدمت به همراه كالا يا خدمت ديگر ممنوع مي‌باشد.

تبصره 2- داشتن نشان استاندارد در مورد كالا و خدمات مشمول استاندارد اجباري ، الزامي است.

تبصره 3- فهرست انواع كالا و خدمات، نوع اطلاعات، نحوه اعلام آن، سقف ارزش كالا و خدماتي كه نياز به صدور ضمانتنامه و صورتحساب دارد ، ظرف مدت چهارماه توسط وزارت بازرگاني و با همكاري وزارتخانهها، دستگاهها و موسسات ذيربط تعيين و اعلام ميشود.

تبصره 4- وزارت بازرگاني موظف است فهرست مربوط به اقلام دارويي و تجهيزات پزشكي واحدهاي خدمات پزشكي اعم از تشخيصي و درماني را با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و اعلام نمايد.

ماده 4- كليه عرضه كنندگان اعم از توليدكنندگان و واردكنندگان كالاهاي سرمايهاي از جمله خودرو (سنگين يا سبك) ماشين آلات صنعتي، كشاورزي، راهسازي، لوازم خانگي، مصنوعات الكتريكي و الكترونيكي، صوتي، تصويري و وسايل ارتباطي مكلف به داشتن نمايندگي رسمي و تعميرگاه مجاز، تامين قطعات يدكي و ارايه سرويس و خدمات بعد از فروش ميباشند.

ماده 5- كليه عرضه كنندگان كالا و خدمات مكلفند با الصاق برچسب روي كالا، يا نصب تابلو در محل كسب يا حرفه، قيمت واحد كالا يا دستمزد خدمت را به طور روشن و مكتوب به گونهاي كه براي همگان قابل رويت باشد، اعلام نمايند.

ماده 6- كليه دستگاههاي دولتي و عمومي، سازمانها، شركتها، بانكها، نهادها، شهرداريها و همچنين دستگاههايي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است ملزم ميباشند در ابتدا كليه اطلاعات لازم درخصوص انجام كار و ارايه خدمت را در اختيار مراجعان قرار دهند.

تبصره- آييننامه اجرايي اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور با همكاري دستگاههاي ذيربط حداكثر ظرف مدت شش ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 7- تبليغات خلاف واقع و ارايه اطلاعات نادرست كه موجب فريب يا اشتباه مصرفكننده از جمله از طريق و سايل ارتباط جمعي، رسانههاي گروهي و برگههاي تبليغاتي شود، ممنوع ميباشد.

تبصره- آيين نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت بازرگاني با همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي حداكثر ظرف مدت شش ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهدرسيد.

ماده 8- هرگونه تباني و تحميل شرايط از سوي عرضهكنندگان كالا و خدمات، كه موجب كاهش عرضه يا پايين آوردن كيفيت، يا افزايش قيمت شود، جرم محسوب ميشود.

خبرنگار : آیرین شمس

انتهای پیام

اتاق خبر انتها

افزودن دیدگاه جدید

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
x