شنبه, 5 خرداد 1397 :: Saturday, 26 May 2018
کد خبر: 130464

سفته چگونه سندی است؟

سفته یا فته طلب، سند تجاری است که براساس آن صادرکننده، تعهد می‌کند که مبلغ معینی را در زمان معین و یا عندالمطالبه به گیرنده سفته بپردازد.
اتاق خبر 24

سفته یا فته طلب، سند تجاری است که براساس آن صادرکننده، تعهد می‌کند که مبلغ معینی را در زمان معین و یا عندالمطالبه به گیرنده سفته بپردازد.ماده 308 قانون تجارت مقرر می‌دارد: "فته طلب علاوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد:

سفته چگونه سندی است؟

1. مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف
2. گیرنده وجه
3. تاریخ پرداخت

چنانچه سفته، مهر یا امضاء نداشته باشد، هیچ اثر حقوقی نخواهد داشت.تاریخ صدور سفته به روز  و ماه وسال الزامی می‌باشد.اگرچه مطابق ماده 308 قانون تجارت، مبلغ سفته حتما باید به حروف نوشته شود، اما در صورتیکه به عدد نوشته شود نیز معتبر است.

قید نام گیرنده الزامی نمی‌باشد زیرا در این حالت سفته در وجه حامل محسوب می‌شود. بنابراین لازم به ذکر است که سفته به سه حالت می‌تواند صادر شود: 
1. در وجه شخص معین
2. به حواله کرد شخص معین
3. در وجه حامل

چک در قانون تجارت
چک امانی

اگر تاریخ تادیه در سفته قید نشود، سفته عندالمطالبه محسوب می‌شود. مطابق نظریه مشورتی شماره 7/3142 مورخ 62/8/12 اداره حقوقی قوه قضائیه، در سفته‌های عندالمطالبه، نحوه مطالبه وجه سفته، ارسال اظهارنامه رسمی و زمان محاسبه واخواست، تاریخ ابلاغ این اظهارنامه به بدهکار خواهد بود.
تارخ تادیه در سفته همچنین می‌تواند به وعده معین یا به وعده از رویت یا به رویت باشد.

مکان تادیه سفته
در مورد مکان تادیه که قانونگذار آن را جزء مندرجات الزامی سفته قید نکرده است، اختلاف نظر وجود دارد.  برخی حقوقدانان معتقدند درصورت عدم تعیین مکان تادیه، اقامتگاه قانونی صادرکننده مکان پرداخت است. اما برخی دیگر بر این باور هستند که محل پرداخت باید تصریح شود.
ضامن با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از جانب او ضمانت کرده است. بنابراین اگر ضمانت از طرف صادرکننده سفته باشد، مسئولیت مقید به مهلت نیست ولی اگر ضمانت از طرف ظهرنویس باشد مسئولیت ضامن همانند مسئولیت ظهرنویس مقید به مهلت یکسال یا دو سال است.اگر مندرجات ماده 308 قانون تجارت رعایت نشود، سفته اعتبار سند تجاری را نداشته و سند عادی محسوب می‌شود.

مسئولیت صادرکننده و ظهرنویسان سفته
صادرکننده و ظهرنویسان سفته قبل از سررسید مسئولیتی ندارند و مسئولیت آنها فقط بعد از سررسید و نسبت به پرداخت می‌باشد. صادرکننده سفته مدیون اصلی بوده و رجوع به او محدودیت زمانی ندارد.
مستند ماده 249 قانون تجارت، دارنده بعد از مراجعه به صادرکننده سفته و عدم پرداخت وجه، پس از اعتراض عدم تادیه می‌تواند به ظهرنویسان مراجعه نماید.

طبق مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت محل اقامه دعوای دارنده علیه ظهرنویسان اگر محل پرداخت برات ایران باشد یک سال از تاریخ اعتراض عدم تادیه و اگر محل پرداخت خارج باشد دو سال از تاریخ اعتراض عدم تادیه است.
مستند ماده 288 قانون تجارت، ظهرنویسِ پرداخت کننده‌ی وجه، حق مراجعه به ایادی ماقبل را دارد.

مسئولیت ضامن در سفته
مطابق رای وحدت رویه شماره ۵۹۷ مورخ 1374/2/12 که مقرر می‌دارد: "مهلت یک سال مقرر در ماده ۲۸۶ قانون تجارت جهت استفاده از حقی که ماده ۲۴۹ قانون برای دارنده برای سفته منظور نموده در مورد ظهرنویس به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به عنوان ضامن امضا نموده است نمی باشد زیرا با توجه به طبع زمان و مسئولیت ضامن در هر صورت (بنابر قول ضم ذمه به ذمه یا نقل آن) در قبال دارنده سفته  یا برات ، محدودیت مذکور در ماده ۲۸۶ قانون تجارت درباره ضامن مورد نداشته....." 
ضامن با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از جانب او ضمانت کرده است. بنابراین اگر ضمانت از طرف صادرکننده سفته باشد، مسئولیت مقید به مهلت نیست ولی اگر ضمانت از طرف ظهرنویس باشد مسئولیت ضامن همانند مسئولیت ظهرنویس مقید به مهلت یکسال یا دو سال است.

پشت نویسی سفته
پشت‌نویسی سفته برای انتقال سفته به دیگری یا وصول وجه آن است. اگر پشت‌ ‌نویسی برای انتقال باشد، دارنده جدید سفته دارای تمام حقوق و مزایایی می‌شود که به آن سند تعلق دارد. همچنین دارنده سفته می‌تواند برای وصول وجه آن به دیگری وکالت دهد که در این صورت باید وکالت برای وصول قید شود.

کلام آخر
دارنده سفته می‌تواند طی دادخواستی به دادگاه حقوقی، وجه آن را مطالبه کند و پس از صدور رأی و قطعی شدن آن و صدور اجراییه، قابل اجرا خواهد بود. اگر حکم قطعی محکومیت صادر شده و محکوم‌علیه با جود تمکن  مالی از پرداخت وجه استنکاف کند، طبق قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب 1394، می‌توان محکوم‌علیه را تا زمان پرداخت بازداشت کرد وهمچنین طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مبلغی که در سفته ذکر شده و باتوجه به نرخ تورم سالیانه باید خسارت درنظر گرفته شود.

منبع: تبیان

انتهای پیام

اتاق خبر انتها

افزودن دیدگاه جدید

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
x