شنبه, 5 خرداد 1397 :: Saturday, 26 May 2018
کد خبر: 130229

وقتی قرار نیست خودرو وارداتی ارزان شود

علی رغم همه مخالفت های بازاری، مجلسی و دیوانی با تعرفه جدید واردات خودرو که نبض بازار خودرو را به شدت بالا برده است، باز هم شاهد پا برجا بودن آن و افزایش روز افزون قیمت خودرو وارداتی هستیم. گرچه برخی از این افزایش قیمت مرهون افزایش لحظه ای قیمت دلار است ولی ظاهرا دولت برای گران ماندن خودروهای وارداتی مصمم است.
وقتی قرار نیست خودرو وارداتی ارزان شود به گزارش خبرنگار اتاق خبر 24

قواعد نانوشته ای وجود دارد که همگی خواه یا ناخواه از آن پیروی میکنیم یا حداقل آن را پذیرفته ایم و هرگز به فکر عوض کردن یا تبعیت نکردن از آن نیستیم. برخی از این قواعد نانوشته مختص کشورما و هم میهنان ماست.

یکی از این قواعد که قرار است درباره آن صحبت کنیم در مورد قیمت کالاهاست. شاید به شوخی شنیده باشید که چیزی که گران شد دیگر ارزان نمی شود؛ مثلی که همه به نوعی آن را می پذیرند و به واسطه آن از گران شدن و ارزان نشدن اجناس چندان تعجبی نمی کنند.

یکی از اجناس مهمی که در چند ماه اخیر گران شد و حتی بعد از رفع علت گرانی ارزان نشد، خودروهای وارداتی است. چند ماه پیش بعد از اعلام تعرفه های جدید واردات خودرو از طریق گمرک، بازار خودروهای خارجی با تنش هایی روبرو شد. اول اینکه ثبت سفارش خودرو بسته شد و با اعلام خبرهای اولیه به صورت تصاعدی قیمت خودروها افزایش پیدا کرد. در این میان اتفاقات زیادی در مورد مصوبه مربوط به تعرفه های گمرکی خودروهای وارداتی افتاد که با اضافه شدن چاشنی نوسانات رو به بالای قیمت دلار، قیمت خودروی خارجی را حسابی دستخوش افزایش کرد. حال باید دید که قیمت خودروهای وارداتی بر اساس قاعده نانوشته فوق، گران خواهد ماند یا در شرایطی امید به کم شدن این قیمت ها وجود دارد؟

 

 

آنچه بر تعرفه واردات و قیمت خودروها گذشت

از اواخر آذر 1396، دولت تعرفه خودروهای وارداتی را افزایش داد و سایت ثبت سفارش را مجددا باز کرد. این اقدام موجب افزایش نجومی قیمت خودروهای خارجی شد، اما مجلس با افزایش تعرفه واردات خودرو مخالف است.

هم‌اکنون عرضه‌کنندگان خودرو در ایران، چه خودروسازان و چه وارد‌کنندگان، قیمت اغلب محصولات خود را در شرایطی بالا برده‌اند که نه از تحریم‌های سخت بین‌المللی خبری هست و نه تورمی لجام‌گسیخته. طی 5 ماه گذشته، مشتریان بارها خبر افزایش قیمت خودروهای داخلی و خارجی را شنیده‌اند، آن هم در شرایطی که گمان می‌کردند امسال و با وجود کنار رفتن ابرهای سیاه تحریم و کاهش تورم و همچنین افزایش تیراژ، حداقل با ثبات قیمتی در بازار خودرو مواجه شوند.

با این حال، خودروسازان داخلی و وارد‌کنندگان، به دفعات قیمت محصولات خود را طی سال ‌جاری بالا برده و در توجیه این اقدام، همان حرف‌های کلیشه‌ای مانند بالا رفتن نرخ ارز، تورم، تحریم و این اواخر بسته بودن ثبت سفارش را پیش کشیده‌اند.

متاسفانه از اواسط تابستان امسال و به بهانه بسته بودن سایت ثبت سفارش ،شاهد شروع شیب تند افزایش قیمت خودروهای وارداتی بوده‌ایم. بعد از شروع اوج گرفتن تدریجی قیمت خودرو، موج اول افزایش نجومی قیمت از ماه دوم پاییز امسال رقم خورد و این در حالی بود که واردکنندگان مقادیر زیادی از خودروهای ترخیص شده قبلی را موجود داشتند.

بعد از کلید خوردن این افزایش نجومی (حدود 15 درصدی) در آبان‌ماه امسال متاسفانه شاهد موج دوم افزایش قیمت در ابتدای آذرماه بودیم و این در حالی بود که هنوز تعرفه‌های جدید نیز اعلام نشده بودند و واردکنندگان صرفا به خاطر شایعه افزایش تعرفه خودروهای وارداتی ، افزایش مجدد حدود 10 درصدی را روی خودروهای خود اعمال کردند.

در آذرماه امسال شایعات و جداول مختلفی از تغییرات تعرفه خودروهای وارداتی در سایت‌ها و رسانه‌ها مطرح و مورد بحث قرار گرفت. مسوولان وزارت صنعت و فعالین واردکننده خودرو نیز در این مدت گاهی با دفاع از تغییرات احتمالی و گاهی با تکذیب احتمال انجام این تغییرات، فضای بسیار مبهمی را به وجود آورده بودند. جالب این که در روزهای قبل از باز شدن ثبت سفارش نیز بسیاری از مسئولان وزارت صمت و بعضی از فعالان حوزه خودرو در اظهار نظرهایی عجیب اعلام می‌کردند که با توجه به حبابی بودن قیمت‌گذاری، حتی پس از افزایش نجومی تعرفه‌ها نیز قیمت‌ها افزایش نخواهد یافت و یا حتی کاهش پیدا می‌کند! این در حالی است که حتی در ماه‌های قبل شایعات و زمزمه‌های افزایش احتمالی تعرفه نیز موجب سوءاستفاده واردکنندگان و فروشندگان خودرو و افزایش بسیار زیاد قیمت شده بود.

و اما بعد از باز شدن سایت ثبت سفارش در تاریخ 27 آذرماه امسال و انتشار تعرفه های جدید واردات خودرو برخلاف اظهار نظرهای مسئولان وزارت صنعت و بعضی از فعالان حوزه خودرو، نه‌ تنها قیمت خودرو کاهش نیافت بلکه منجر به موج سوم افزایش قیمت خودرو در حدود 20 تا 30 درصدی برای خودروهای معمول وارداتی (مثل خودروهای کره‌ای، ژاپنی و فرانسوی) و افزایش‌های حتی تا 100 درصدی در مورد برخی از خودروهای لوکس شده است.

 

 

دیوان عدالت اداری دست به قلم شد

چند روز پیش شعبه سوم دیوان عدالت اداری در دستوری موقت، مصوبه دولت در زمینه افزایش تعرفه واردات خودرو به کشور را باطل اعلام کرد.

بر این اساس دولت موظف است تا زمان صدور حکم قطعی از سوی دیوان عدالت اداری، تعرفه واردات خودرو را بر اساس مصوبه‌های پیشین مورد محاسبه قرار دهد و مجاز به اخذ تعرفه‌های جدید و افزایش یافته واردات خودرو نیست.

اساس دستور دیوان عدالت اداری بر مبنای قانون مصوب سال ۱۳۷۱ است که به‌موجب بخشی از آن، تعرفه واردات خودرو باید در راستای حمایت از تولید داخلی باشد و این در حالی است که موضوع حمایت از تولید داخل و رقابت با محصولات داخلی در خودروهای وارد شده به کشور و به‌ویژه خودروهای هیبرید پایین است ضمن آنکه در مصوبه هیئت دولت موضوع حمایت از تولید داخل تبیین و اعلام نشده است.

دستور موقت دیوان عدالت اداری در پی شکایتی فردی مبنی بر خسارت جبران‌ناپذیر و ضرر زیان به عموم جامعه در پی افزایش تعرفه واردات خودروها صادر شده است. طرف شکایت این پرونده، هیئت‌وزیران به‌عنوان مصوب کننده افزایش تعرفه واردات خودرو است.

 

 

سر باز زدن دولت از رای دیوان عدالت اداری

شریعتمداری، وزیر صنعت دولت روحانی، دو روز بعد از صدور رای دیوان عدالت اداری مبنی توقف موقت اعمال تعرفه های جدید واردات خودرو، در پاسخ به سوالی در این باره اظهار داشت: من هنوز رای دیوان را ندیدم و تا زمانی که رای به دست من نرسد و آن را مشاهده نکنم نمی‌توانم نظری در این رابطه ارائه دهم.

دولت در مورد رای دیوان ساکت بود تا دیروز که موضع رسمی وزارت مربوطه در رسانه ها منتشر شد.

محمد شریعتمداری در حاشیه جلسه استانداران در پاسخ به سوالی درباره مصوبه دیوان عدالت اداری مبنی بر کاهش تعرفه‌های خودرویی، اظهار داشت: هیات عمومی دیوان هرچه صادر کند قانونی است. تغییر در نظام تعرفه‌های گمرکی با توجه به بازتاب‌های قابل ملاحظه‌ای که ایجاد می‌کند، با رأی هیئت عمومی دیوان ممکن و مقدور نیست. بنابرای روال براساس مصوبه هیات وزیران ادامه پیدا می‌کند.

وی در پاسخ به اینکه رأی دیوان ساری و جاری نشده است، گفت: چیزی به ما ابلاغ نشده است ما از طریق مطبوعات و رسانه‌ها در جریان این رأی قرار گرفته‌ایم اما مصوبه هیات مدیران فقط با رأی هیات عمومی قابل تغییر است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اینکه یعنی تعرفه‌های خودروها افزایش پیدا نمی‌کند، تصریح کرد: خیر، هیچ تغییری در تعرفه‌ها اعلام نکرده‌ایم و قرار نبود تعرفه‌ها افزایش پیدا کند. آنها گفته بودند که تعرفه‌ها کاهش یابد. همه تعرفه‌ها براساس مصوبه هیات وزیران است و هیچ تغییری نکرده است.

 

 

*** علی رغم همه مخالفت های بازاری، مجلسی و دیوانی ای که با تعرفه جدید واردات خودرو صورت گرفت اما باز هم شاهد پا برجا بودن آن و افزایش روز افزون قیمت خودرو وارداتی هستیم. گرچه برخی از این افزایش قیمت مرهون افزایش لحظه ای قیمت دلار است.

اینبار هم قواعد نانوشته ظاهرا به گونه ای قانونی در حال اجرا شدن هستند. اصرار دولت بر افزایش تعرفه های واردات علی رغم وجود وجوه قانونی لغو آن نشان میدهد که انگار قیمت خودروهای وارداتی قرار نیست پایین بیایند.

 

 

اهداف دولت برای افزایش تعرفه واردات و میزان نیل به آن

وزارت صنعت، معدن و تجارت دلایل متعددی را در توجیه چرایی افزایش تعرفه خودروهای وارداتی ذکر می‌کند که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

  •     جلوگیری از خروج ارز
  •     حمایت از تولید داخل
  •     افزایش درآمد از محل تعرفه

 

در مورد جلوگیری از خروج ارز به نظر می‌رسد که تصویب بخشنامه اخیر و اختلاف زیاد تعرفه واردات و مونتاژ، موجب سودآوری و مزیت بیشتر مونتاژکاری و تسریع روند روزافزون سالیان اخیر در تولید خودروهای صرفا مونتاژی (عمدتا خودروهای بی‌کیفیت چینی) خواهیم شد که در نتیجه میزان ارز بیشتری نیز به نسبت قبل از این طریق خارج خواهد گشت.

در مورد حمایت از تولید داخل نیز بهتر است در عوض حمایت‌های تعرفه‌ای یک‌طرفه و غیر اصولی که موجب رانت‌های خاص گردیده و از طرفی کاهش کیفیت و بهره‌وری را به همراه دارد با ایجاد شرایط رقابتی و غیر انحصاری در کنار حمایت‌های اصولی مانند تامین مالی مناسب و ایجاد بستر سرمایه‌گذاری موجبات توانمندسازی بیشتر صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی را فراهم آورند.

برای نیل به اهداف فوق‌الذکر می‌توان به جای ایجاد شرایط غیر رقابتی و برای جلوگیری از شائبه رانت که منجر به افزایش نجومی قیمت خودرو و سودهای کلان برای واردکنندگان خاص و فروشندگان خودرو گردیده، به تجربه موفق کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه رجوع و از راه‌های اصولی و مبتنی بر رقابت‌پذیری استفاده کرد. کما این که در اسناد بالادستی و قوانین مجلس نیز بسیاری از این موارد لحاظ گردیده منتها متاسفانه همه این موارد در بخشنامه جدید وزارت صمت نادیده گرفته شده‌اند. به عنوان مثال می‌توان به قانون مجلس در سال 1392 مبنی بر لزوم کاهش سالیانه 5 درصدی تعرفه اشاره کرد که متاسفانه به طور کامل نادیده گرفته شده و برعکس آن اقدام شده است!.

درباره نیل به اهداف مورد اشاره مسئولان وزارت صنعت در مورد جلوگیری از خروج ارز، حمایت از تولید داخل و افزایش درآمدهای دولت نیز بهتر است به تجربه کشورهای خودروساز مراجعه شود. بدین صورت که در آن کشورها قیمت ماشین‌های مختلف بسیار رقابتی و قابل خرید برای عموم مردم بوده منتها تمایزی که وجود دارد این است که هزینه‌های بعد از خرید خودرو مانند انواع عوارض سالیانه، هزینه نقل و انتقال و هزینه بیمه خودرو، برای خودروهای ارزان‌قیمت، متوسط‌قیمت و گران‌قیمت و همچنین بر حسب طبقه‌بندی‌های دیگری از جمله میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی، بسیار متفاوت هستند.

در اینجا پیشنهاد می‌شود به جای اخذ تعرفه‌های بسیار بالا از خودروهای وارداتی، با بالا بردن هزینه‌های بعد از خرید خودرو (هزینه‌های نگهداری خودرو) برای خودروهای وارداتی و گران‌قیمت از جمله افزایش قیمت بیمه ثالث و بدنه، افزایش انواع عوارض سالیانه، افزایش هزینه‌های نقل و انتقال و حتی متفاوت بودن قیمت بنزین مصرفی، علاوه بر کمک به درآمدزایی دولت و جلوگیری از خروج ارز، بخشی از این درآمد را نیز می‌توان با حمایت‌های هدف‌مند به توانمندسازی صنعت خودروی کشور اختصاص داد.

در این صورت بدون این که شائبه رانت و حمایت‌های ویژه از گروه‌های خاص واردکننده و فروشنده خودرو مطرح باشد، کلیه اهداف مورد اشاره نیز محقق گردیده و با ایجاد فضای رقابتی، خودروساز داخلی نیز ملزم به بهبود مستمر کیفی و در نتیجه موجب رضایت‌مندی مشتریان و مردم کشور خواهد شد.

خبرنگار : آیرین شمس

انتهای پیام

اتاق خبر انتها

افزودن دیدگاه جدید

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
x