شنبه, 25 آذر 1396 :: Saturday, 16 December 2017
کد خبر: 122827

حمایت ناقص از معلولان

همزمان با فرارسیدن روز جهانی معلولین در گزارش حاضر به آسیب شناسی روند  خدمات رسانی به جمعیت قابل توجه هموطنان معلول خود پرداخته ایم.
حمایت ناقص از معلولان به گزارش خبرنگار اتاق خبر 24

*دولت موظف است زمينه های لازم را برای تأمين حقوق معلولين، فراهم و حمايت های لازم را از آنها به عمل آورد.

*كليه وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي و انقلابي موظفند در طراحي، توليد و احداث ساختمان ها و اماكن عمومی و معابر و وسايل خدماتی به نحوی عمل نمايد كه امكان دسترسی و بهره مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم نمايد.  

 

دو جمله ای که در بالا خواندید، طلیعه قانون جامع حمایت از حقوق معلولین است. گرچه در ادامه به مابقی مواد این قانون اشاره خواهد شد اما به نظر می رسد شروع خوبی برای پرداختن به قشر مهمی از جامعه است. لازم است در ابتدای کار گفته شود که معلولان محترم و عزیز کشورمان تحت حمایت های شدید قوانین هستند. اما این که چقدر این قوانین اجرا می شود و وضعیت امروز خدمات به معلولین عزیز در چه سطحی است، در گزارش پیش رو به آن پرداخته خواهد شد.

 

 

 

علت معلولیت

تصور غالب درباره معلوليت اين است كه نقش عوامل ژنتيكي در اين زمينه بسيار پررنگ‌تر از ساير عوامل است، هرچند كه آمار‌ها هم مويد اين نكته هستند اما در سال‌هاي اخير شاهد رشد روزافزون آمارهاي معلوليت ناشي از حوادث و به‌ويژه تصادفات بوده‌ايم. در تولد نوزادان معلول عوامل مختلفي نقش دارند كه امروزه با پيشرفت‌هايي كه در عرصه تكنولوژي روي داده است به راحتي امكان پيش‌بيني و پيشگيري از بسياري از آنها وجود دارد. شواهد گوياي اين مطلب هستند كه آمار تولد نوزادان معلول در كشورهاي در حال توسعه بيشتر از كشورهاي توسعه‌يافته است كه مي‌توان يكي از دلايل اصلي اين مساله را به تفاوت در سطح پيشرفت‌هاي تكنولوژيك مرتبط دانست.

يكي از مسائل بحث‌برانگيز و هشدار‌دهنده در كشور ما افزايش نقش حوادث و به‌ويژه تصادفات در ايجاد معلوليت‌هاست. در کنار تصادفات و حوادث غیر مترقبه میتواند به همين دليل لازم است در كنار اهميتي كه به آزمايش‌هاي ژنتيك داده مي‌شود به عوامل حادثه‌سازي مانند تصادفات هم بيش از پيش توجه شود، زيرا بر اساس آنچه گفته شد، با اين شرايط هر فرد متولد شده در معرض معلوليت قرار دارد و اين چندان هم به ژنتيك مرتبط نيست. علاوه بر هزينه‌هاي مالي‌اي كه اين قسم از معلوليت‌ها بر جامعه و خانواده تحميل مي‌كنند بايد به هزينه‌هاي رواني آن هم اشاره كرد، زيرا براي فردي كه چند دهه از زندگيش را مانند بقيه انسان‌ها معمولي زندگي كرده است كار آساني نيست كه بتواند ادامه آن را با معلوليت پشت سر بگذارد و همين دوره سازگاري با معلوليت گاهي ساليان متمادي طول مي‌كشد و باعث مي‌شود كه فشارهاي رواني زيادي به خود فرد و اطرافيانش تحميل شوند.

 

 

 

نگاهی به جمعیت معلول  ایران

معلوليت اتفاقي است كه زمان و مكان نمي‌شناسد و در ادوار مختلف تاريخ در نقاط مختلف وجود داشته است، اما اين بدان معنا نيست كه در اين پديده هيچ تغييري روي نداده است. هرچه به زمان حاضر نزديك مي‌شويم از آمار معلوليت‌هاي مادرزادي كاسته مي‌شود و بر معلوليت‌هاي ناشي از حوادث افزوده مي‌شود.

بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی 10 تا 15درصد افراد هر جامعه را معلولان تشکیل می دهند که شامل معلولیت های خفیف تا شدید است. این سازمان معلولان را افرادی می داند که دچار معلولیت شدید باشند ، طوری که امکان زندگی عادی برای آنها فراهم نیست که حدود دو درصد افراد جامعه را شامل می شود.

حدود دو درصد جمعیت کشور شامل یک میلیون و 300 هزار نفر معلول هستند که این افراد نیازمند دریافت خدمات مختلف توانبخشی هستند. در مجموع 35 درصد از معلولان را زنان و 65 درصد را نیز مردان تشکیل می دهند.

 

 

 

قانون جامع حمایت از حقوق معلولان

الزامات و مواد قانونی ، یکی از راه هایی است که بتوانیم حقوق شهروندی مردم از جمله افراد دارای معلولیت را تامین کنیم.

بالاخره در بهترین شرایط و بهترین محیط فرهنگی نیز ممکن است عواملی منجر به تخطی از مسائل اخلاقی و انسانی شود بنابراین قانونگذار باید این مساله را برطرف کند. ایران جزو 40 کشوری است که قانون جامع حمایت از حقوق معلولین را دارد.

khtb-qnwn-jm-hqwq-mlwln-480x350.jpg

قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت ، در سال 83 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و قرار بود که حقوق این افراد را تامین کند اما یک سنگ بزرگ جلوی پای این قانون افتاد و آن هم نداشتن ضمانت اجرایی بود. البته ناگفته نماند که اگر این قانون به طور کامل اجرا شود وضعیت معلولان کشور به طرز چشمگیری اعتلا میابد.

قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به چند دلیل موفق نبود ؛ اول آنکه این قانون به صورت طرح توسط نمایندگان ارائه شده اما محل های اعتباری آن تامین نشده بود بنابراین معوق ماند.

مساله بعدی در این قانون این بود که خیلی الزام و تکلیف برای دولت نداشت و از سوی دیگر تمام وجوه زندگی معلولان را در برنگرفته بود.

لایحه جدید این قانون در پانزدهم شهریور سال 94 با تائید هیات دولت و با تاکید رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و مجلس هم کار کارشناسی روی آن انجام داد اما با توجه به اینکه در مجلس نهم مطالبات زیادی به این قانون اضافه شد ، باز همان اتفاقی که برای قانون قبلی رخ داد، برای لایحه جدید نیز اتفاق افتاد. شورای نگهبان براساس اصل 75 قانون اساسی چون محل های تامین منابع این قانون مشخص نبود ، آن را به مجلس برگرداند.

علی ای حال با گذشت غریب به یک سال از برگشتن قانون حمایت از معلولان به مجلس به نظر نمیرسد که اتفاق خاصی برای سرنوشت معلولان افتاده باشد.

 

 

حمایت ها و عدم توجه ها

طبق قانون جماعت معلول ایران از امتیاز هایی برخوردار هستند تا کمی از بار رنج هایی که می کشند کاسته شود و بتوانند راحت تر در اجتماع زیست کنند.

این قوانین مفصل هستند و خدماتی که به ایشان داده میشود هم کم نیست. از معافیت های مالیاتی گرفته تا رفع منع تردد در طرح ترافیک و بسیاری از خدمات رایگان دیگر که هر سازمان و ارگان وظیفه دارد آن را عملی کند.

img_1271-th3.jpg

 

img_1051-th3.jpg

اگرچه حمایت از حقوق معلولان مواد مختلفی در زمینه مناسب‌سازی فضاهای شهری، اماکن عمومی، دسترسی به حمل و نقل مناسب برای عبور و مرور معلولین، تحصیلات رایگان تا مقطع آموزش عالی، معافیت یکی از اعضای خانواده آنها از خدمت نظام وظیفه، اختصاص سه درصد از سهمیه اشتغال دستگاه‌های دولتی به معلولان، ایجاد صندوق حمایت از اشتغال معلولان، حمایت از آنها در زمینه موارد درمانی، تامین مسکن، مسائل رفاهی، فروش بلیط نیم‌بهای قطار و  هواپیما را شامل می شود اما متاسفانه با کمترین اجرا در این حوزه روبرو بوده ایم و این به دلیل عدم برخورداری این قانون از ضمانت اجرایی لازم است.

انتهای پیام
اتاق خبر انتها

افزودن دیدگاه جدید

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.