يكشنبه, 28 آبان 1396 :: Sunday, 19 November 2017
کد خبر: 120029

وقتی موبایل ها مغازه ها را تعطیل میکنند

کشتی پیشرفت و دستیابی به فناوری های روز دنیا و به اصطلاح اینترنتی شدن همه چیز به سرعت در حال حرکت است و بعید است اراده ای بتواند جلو آن را بگیرد. به هر حال دهکده جهانی است و مسری بودن پیشرفت هم ناگزیر شده است. لذا بهتر است مسئولین ذی ربط در ایران سعی کنند به شکلی این پیشرفت را هدایت کنند که تحول در اصناف، باعث ورشکستگی کاسب های پر سابقه نشود.
وقتی موبایل ها مغازه ها را تعطیل میکنند به گزارش خبرنگار اتاق خبر 24

امروزه توسعه فراگیر تجارت الکترونیک در دنیا محرک اصلی رشد اقتصادی جوامع مختلف به شمار آمده است و در نتیجه آن، شکل گیری واژه های متفاوت و مترادفی در ادبیات علمی تحت عناوینی همچون اقتصاد اطلاعات، اقتصاد شبکه ای، اقتصاد دانش بنیان ،اقتصاد دیجیتال و اقتصاد اشتراکی را می توان ناشی از تاثیرات شدید و روزافزون فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی دانست.

با توجه به افزایش روزافزون سهم تجارت الکترونیک از تجارت جهانی، جایگاه این مفاهیم در علم اقتصاد هر روز تعالی می یابد. از آن جمله می توان به افزايش كارآيي، نوآوری و قدرت رقابت پذیری شركت‌ها در اقتصاد جهانی، افزايش ظرفيت‌هاي توليدي، افزايش ميزان دسترسي به بازار، شتاب بخشيدن به روند رشد اقتصادي و اشتغال و نهايتاً كمك به كاهش فقر در بسياري از كشورهاي درحال توسعه اشاره نمود. از سوی دیگر، اقتصاد در حال جهانی شدن نیز فرصت های تازه ای برای تجارت الکترونیک بوجود آورده است چرا که در بستر گسترده شدن جمعیت کاربران جهانی اینترنت که امروز از هر زمان دیگری متنوع تر شده است مفاهیم جهانی سازی و خصوصی سازی فرصت های جدیدی برای تجارت الکترونیک پدید آورده است.

تاثیرات شدید تجارت الکترونیک بر متغییرهای اقتصادی همچون افزایش بهره وری و اشتغال زایی، کاهش هزینه مبادلات و هزینه تمام شده محصولات و خدمات، ایجاد مدلهای درآمدی و روش های قیمت گذاری جدید، فراهم شدن امکان مقایسه و انتخاب سریعتر، تمایز و شخصی سازی محصولات و خدمات، گسترش ارزش دارایی های دیجیتال سازمانها و شکل گیری بازارهای مجازی نیازمند کسب دانش و مهارتهای جدیدی می باشد که در این رشته مورد توجه قرار گرفته است. از این رو درک و شناخت بهتر این تحولات اقتصادی و تکنولوژیکی می تواند به ما کمک نماید تا در تصمیم گیریها و سرمایه گذاریهای اقتصادی هوشمندانه تر عمل نموده و به دنبال تطبیق دادن قوانین و سیاست هایمان با واقعیات عصر جدید باشیم.

شاید مهمترین و برجسته ترین ویژگی عصر جدید در ابتدای هزاره سوم میلادی تبدیل سیستم های اقتصادی کلاسیک به سیستم های اقتصاد الکترونیکی باشد. در واقع نهادینه شدن و گسترش انقلاب ارتباطات و اطلاعات، امروزه در عرصه تعاملات اقتصادی تبلور برجسته تری دارد. به عبارت دیگر، موج کشنده و بلند اقتصاد الکترونیکی آغاز شده و این موج می تواند به آغاز مرحله ای جدید در فرایند انقلاب ارتباطات و اطلاعات تعبیر شود. اقتصاد الکترونیکی امروزه ساختارهای اقتصادی را به چالش طلبیده و درعین حال آنها را به تحرک و رقابت واداشته است.

 

 

اقتصاد الکترونیکی و بستری به نام اینترنت

گسترش و توسعه اعجاب انگیز فناوری های ارتباطات و اطلاعات در طول دو دهه گذشته، تحولات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را تحت الشعاع قرار داده است. شدت تاثیرگذاری این پدیده در تحولات اخیر به گونه ای است که از آن به عنوان انقلاب اطلاعاتی و ارتباطاتی نام برده می شود. برآیند انقلاب ارتباطات در عرصه های مختلف به زبان ساده، تسهیل برقراری ارتباطات و تبادل اطلاعات و همچنین انجام سریع، کم هزینه و با کیفیت بسیاری از امور است که در گذشته با هزینه بالا، زمان بسیار و بازدهی کم همراه بوده است.

اینترنت شناخته شده ترین و کاربردی ترین ابزار ارتباطی در این فرایند است. درعین حال فناوری ارتباطی به دلیل اهمیت بالا در تعاملات اقتصادی و اجتماعی روندی رو به رشد، پیچیده و متنوع را تجربه می کند. شاید کاربرد اصلی و مهم فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی جدید در عرصه فعالیت های اقتصادی باشد که سرمایه گذاری های عظیمی را در کشورهای مختلف و در میان بازیگران اقتصادی به خود اختصاص داده است. مقاله زیر این پدیده را با عنوان اقتصاد الکترونیکی و جایگاه آن در ایران مورد تحلیل قرار می دهد.

 

 

اجزاء اقتصاد الکترونیکی

رشد اخیر مشتریان خرده پا که از طریق اینترنت کالاها و خدمات خود را خریداری می کنند، اهمیت و توجه به اقتصاد الکترونیکی را افزایش داده است.

بازیگران اقتصادی شامل صاحبان سرمایه و فعالان عرصه تجارت و بازار پول و سرمایه امروزه متکی به شبکه های کامپیوتری و اینترنتی هستند.

این اتکا عمدتا ناشی از این واقعیت است که شبکه های اینترنتی و رایانه ای دربردارنده کالاها و خدمات جدید، شیوه ها و روش های رقابتی نوین، فراهم کننده فرایندهای اقتصادی و مالی به لحاظ مهندسی بازسازی شده؛ ساختارهای اقتصادی جدید و اجرای اصلاحات اقتصادی است. این تغییرات به لحاظ بالقوه کارکرد اقتصاد را به عنوان یک کل در زمینه رشد اقتصادی، تولید، قیمت، اشتغال، تجارت و ساختارهای اقتصادی، مناطق و بازارها را تحت تاثیر قرار می دهد. بررسی و ارزیابی این موارد مستلزم اطلاعات آماری ناب است. اولین الزام در زمینه اطلاعات پیرامون ابعاد اقتصاد الکترونیکی نظیر تعداد و انواع فعالیت های اقتصادی و همچنین ارزش خدمات و کالاهایی که در این حوزه تولید می شود، است.

سیستم اطلاعاتی مرکزی آغازی برای جمع آوری این نوع از اطلاعات است. ارزیابی تاثیرات اقتصاد الکترونیکی مستلزم داشتن اطلاعاتی هم در زمینه اقتصاد الکترونیکی و هم اطلاعاتی در مورد کل اقتصاد است. سیستم مرکزی آمار دربردارنده اطلاعات جزئی از اقتصاد و توابع آن است. فهم راه های تاثیرگذاری اقتصاد الکترونیکی بر فعالیت های اقتصادی و تجاری مستلزم گسترش و اصلاح مجموعه های بنیادی اطلاعات است.

اقتصاد الکترونیکی براساس سه متغیر کلیدی کسب و کار الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و زیرساخت های فعالیت اقتصادی الکترونیکی تعریف می شود.

این متغیرها عموما مورد توافق کارشناسان و صاحبنظران برجسته اقتصاد الکترونیکی و سازمان های اقتصادی نظیر OECD می باشد.

کسب و کار الکترونیکی شامل فرایندهایی می شود که یک سازمان اقتصادی بر روی شبکه های کامپیوتری اجرا می کند. این سازمان ها شامل هر نهاد انتفاعی، غیرانتفاعی حکومتی و حکومتی می شود. امکان خرید و فروش آسان و در دسترس، مدیریت ابتکار، تولید طرح و کنترل، مشتری گرایی، آموزش کارکنان و عضوگیری نمونه های این فرایند است.

تجارت الکترونیکی نیز شامل امکان انتقال مالکیت، حق استفاده از کالاها و خدمات از طریق شبکه های مرتبط کامپیوتری است. معاملات زمانی کامل می شوند که توافق میان خریدار و فروشنده برای انتقال مالکیت یا حق استفاده از کالاها و خدمات بر روی شبکه های رایانه ای مرتبط انجام گیرد.

زیرساخت های اقتصاد الکترونیکی نیز شامل زیرساخت های اقتصادی مورد استفاده در فرایندهای حمایتی فعالیت های اقتصادی الکترونیکی و اجرای معاملات تجاری الکترونیکی است. این زیرساخت ها مواردی همچون فن آوری های سخت افزاری و نرم افزاری، سرمایه انسانی، شبکه های ارتباطاتی را دربر می گیرد.

ویژگی کلیدی در تعیین این حوزه ها این است که شبکه رایانه ای حتما باید گسترده و مرتبط باشد تا امکان ارایه خدمات فراهم شود.

شبکه های رایانه ای مرتبط ابزارهای ارتباطی الکترونیکی هستند که از طریق کانال های شبکه ای دارای تعامل متقابل می باشند، مجموعه ای از ابزارها شامل رایانه ها، تلفن های ذره ای با قابلیت خدمات اینترنتی و سایر شبکه های تلفنی است که معمولا این ارتباطات با حداقل دخالت انسان انجام می گیرد. اینترنت، اینترانت، اکسترانت، شبکه های انتقال اطلاعات الکترونیکی و شبکه های ارتباط از راه دور در زمره این شبکه ها هستند که ممکن است باز یا بسته باشند.

 

 

اقتصاد الکترونیکی در ایران

ایجاد یک اقتصاد الکترونیکی کارآمد، چهار مشخصه و ویژگی دارد: کاهش زمان انجام کار با ارائه خدمات، کاهش چشمگیر هزینه ها، افزایش کیفیت ارائه خدمات و نهایتاً تنوع اشکال و انواع خدمت رسانی. در کشورهایی که در این فرایند گام گذاشته اند، مجموعه مشخصات بالا در چارچوب موضوعاتی همچون اصلاح ساختار، تکریم ارباب رجوع، بهینه شدن فرایندها، حذف فرایندهای زاید و تکراری و افزایش بهره وری مورد توجه قرار گرفته اند که بعضاً از مجموع آنها تحت عنوان دولت الکترونیک نام برده می شود.

بنا به گفته برخی مسئولین، استفاده از رایانه در ایران قدمتی ۴۰ ساله دارد و سازمانهایی مثل سازمان مدیریت و برنامه ریزی و برخی دانشگاه ها از سالهای قبل از انقلاب بهره گیری از رایانه را آغاز کرده اند، علی رغم این قدمت، کشور تا سال ۱۳۸۱ و با وجود این که استفاده از رایانه و خدمات اینترنتی در کشور عمومیت یافت، فاقد برنامه ای منسجم و توسعه ای با هدف بهینه سازی از این خدمات جهت تسهیل و تسریع در عملیاتهای اقتصادی و ارتباطی بود.

در آسیا و خاورمیانه ایران جزء کشورهایی است که توجه و بهره گیری از خدمات اقتصاد الکترونیکی را با تأخیر و در سالهای اخیر آغاز کرده است.

هادینه سازی اقتصاد الکترونیکی در ایران با موانع و چالشهای عمده ای مواجه است. در صدر این موانع، عدم احساس نیاز عمومی به اقتصاد الکترونیکی است. به عبارت دیگر اقتصاد الکترونیکی و ابزار آن به ویژه در ابعاد تجاری و پولی هنوز به زندگی مردم وارد نشده است. مردم بویژه در شهرهای کوچک و روستاها به دلیل سادگی و یکنواختی فعالیتهای اقتصادی همچنان به شیوه های گذشته خرید و فروش و پس انداز و برداشت در بانکها ادامه می دهند. این مهم در شهرهای بزرگ و حتی تهران که فعالیتهای اقتصادی کلان تر و پیچیده تر است نیز مشهود می باشد. مردم به دلیل عدم فرهنگ سازی مناسب انگیزه ای برای استفاده از امکانات محدود موجود اقتصاد الکترونیکی از خود نشان نمی دهند. درصد پایین استفاده شهروندان از دستگاه های خودپرداز بانکها که در سالهای اخیر اکثر بانکهای دولتی و غیردولتی به آن مجهز شده اند و همچنین کارتهای هوشمند گویای این مسئله است. البته پایین بودن کیفیت این خدمات نیز در عدم گرایش مردم به سوی استفاده از آنها مؤثر بوده است.

از نکته بالا، مانع و چالش دیگری بیرون می آید و آن ساختار اقتصاد دولتی است. به طور طبیعی در یک اقتصاد دولتی که فعالیتهای اقتصادی به دولت محدود می شود سرعت عمل و افزایش کیفیت خدمات اقتصادی چندان مورد توجه نیست. در یک اقتصاد غیردولتی کسب سود و بالا بردن توان رقابتی سبب می شود بخش خصوصی به فکر استفاده هرچه بیشتر از امکانات مدرن و پیشرفته باشد ، در واقع فعال شدن هرچه بیشتر بخش خصوصی در عرصه اقتصاد ملی، انگیزه و زمینه پیشرفت تکنولوژی های ارتباطاتی و اطلاعاتی را بیشتر می کند.

 

 

مهمترین عارضه کسب الکترونیکی برای بازار سنتی ایران

قطب اقتصادی همه شهر ها در ایران، چه پایتخت و چه غیر از آن، بازار های آن است که پیش از آن که به میزان مدنیته بودن کسب در آن ها اشاره کنیم لازم است به بناهای تاریخی و کلاسیک آن توجهی بکنید تا حدیث مفصلی را از مجمل بخوانید.

حال در عرض مدت بسیار کمی شاهد ظهور بازارهای الکترونیکی در عرصه اقتصاد شدیم که به نظر میرسد مشهود ترین اثر آن کساد شدن صنفی است که در بازار الکترونیکی جایگزین آن شده است.

نرم افزار های ارائه دهنده خودرو برای مسافرت های درون شهری که خواستگاه ارائه خدمات اینترنتی در ایران محسوب می شوند باعث شدند که افراد مشغول در صنف آژانس و اتومبیل کرایه دوره سختی را بگذرانند. همینطور فروشگاه های اینترنتی که برای مشتری ها خیلی راحت تر و بعضا به صرفه تر هستند باعث شدند تا خیلی از اصناف دیگر حضور فضای الکترونیکی کاسبی را در کم شدن سودشان تا حد ورشکستی مقصر بدانند.

 

 

باید هزینه های پیشرفت کاهش پیدا کند

کشتی پیشرفت و دستیابی به فناوری های روز دنیا و به اصطلاح اینترنتی شدن همه چیز به سرعت در حال حرکت است و بعید است اراده ای بتواند جلو آن را بگیرد. به هر حال دهکده جهانی است و مسری بودن پیشرفت هم ناگزیر شده است. لذا بهتر است مسئولین ذی ربط در ایران سعی کنند به شکلی این پیشرفت را هدایت کنند که تحول در اصناف، باعث ورشکستگی کاسب های پر سابقه نشود. یعنی به گونه ای نشود که تنها تخصص در امر ارتباطات و اینترنت و شبکه بر تجربه خاک خورده های یک صنف غلبه کند.

حرکت بر مدار سنت در اصناف بسیاری از مشاغل را در معرض خطر ورشکستگی قرار داده است. لذا به نظر میرسد انصافانه نباشد که در مسیر الکترونیکی شدن اصناف حق اولویت خاصی برای صاحبان سابق همان مشاغل در نظر گرفته نشود. این وظیفه وزارت صنعت است که تا ارائه راهکارهایی ورود افراد بی ربط با هر صنفی را محدود کند. حتی اگر این ورود الکترونیکی باشد.

این مسئولیت بر دوش فعالان اقتصادی در هر صنف قرار دارد که خودش را متقارن با رشد تکنولوژی به روز نگه دارد تا گوی سبقت را افراد دیگر از دست آن ها نربایند.

به هر حال نمیشود مردم را از فرصت بزرگی که در اختیار آن ها قرار دارد تا کالا و خدمات را راحت تر و ارزان تر تعبیه کنند محروم کرد.

انتهای پیام
اتاق خبر انتها

افزودن دیدگاه جدید

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.